وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك فى إطار خطة الدولة لصناعة السيارات فى مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر.

تناول الاجتماع عرض مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام التى تستهلك الغاز الطبيعى، وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

كما شهد الاجتماع عرض المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التى تعمل بالغاز الطبيعي.